X
تبلیغات
تعالی حقوق - ادله اثبات دعوی (کلیات)
ادله اثبات دعوی (کلیات)


 دله اثبات دعوي:
 عريف دليل:
دليل در لغت به معني :
1-راهنما،رهبر، رهنمون 2-حجت ،برهان،بينه،آمده است:
ناصر خسرو مي گويد:
اندر افتي به چاه ناداني چو نيابي به سوي علم دليل
سعدي ميگويد:
بپرس آنچه نداني كه ذل پرسيدن دليل راه توباشد به عز دانائي.
كه دراين ابيات «دليل»به معني راهنما بكار رفته است.
مولوي دربيت زير كلمه «دليل»را به معني حجت وبينه آورده است:
آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وي رخ متاب.
در قرآن نيز كلمه«دليل» در آيه45سوره فرقان آمده است:«ألم ترإلي ربك كيف مدّ الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثمّ جعلنا الشمس عليه دليلاً» ترجمه:«آيا نديدي پروردگارت چگونه سايه را گستراند؟واگر مي خواست هر آينه آنرا ساكن قرار مي داد سپس آفتاب را برآن دليل قرار داد.» همچنين از همين ريشه وبه معناي راهنمائي آمده است آنجا كه به نقل از شيطان خطاب به حضرت آدم مي فرمايد:«قال يا آدم هل ادلك علي شجرة الخلد..»يعني«اي آدم آيا راهنمائي كنم تورا به درخت جاوداني؟»(آيه120 سوره طه)
در عرف دليل به چيزي اطلاق مي شود كه انسان را با حقيقتي وواقعيتي آشنا كند.
دليل در اصطلاح حقوقي:
دليل در قانون مدني تعريف نشده است لكن در ماده 194ق.آد.م دليل چنين تعريف شده است:«دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند.»
اين تعريف با اندكي تغيير ،تقريبا همان تعريفي است كه در ماده 353 ق.آد.م سابق(مصوب 1318) آمده بود.
با توجه به تعريفي كه از دليل در ماده 194ق.آ.دم آمده است بيان چند نكته ضرورت دارد:
 -تعاريفي كه از اصطلاحات وما هيتها به عمل مي آيد بايد جامع باشد يعني شامل تمام مصاديق آن ماهيت بشود واز طرف ديگر مانع باشد يعني آنچه كه داخل در آن ماهيت تعريف شده نيست داخل در آن نكند. اين تعريف كه در ماده 194ق.آد.م جامع نيست:
دليل عدم جامعيت آن اين است كه
 اولا: ممكن است امري دليل تلقي شود وحال آنكه از طرف اصحاب دعوي مورد استناد قرار نگرفته باشد .به عنوان مثال امارات قضايي كه به معني عام، دليل تلقي مي شود ممكن است در دادرسي مورد استناد يكي از طرفين دعوي قرار نگرفته باشند وحال آنكه در معني عام كلمه «دليل» تلقي مي شوند.
ثانيا : اين تعريف فقط شامل دلايلي مي شود كه كاربرد قضايي دارند ودر مراجع قضايي مورد استفاده قرار مي گيرند وحال آنكه دليل محدود به آنچه در مقام اثبات يا دفاع از يك دعوا بكار مي رود نيست، بلكه ممكن است امري دليل تلقي شود وحال آنكه اساسا در دادرسي بكار نرفته باشد.به عنوان مثال گواهينامه كه در اختيار دارنده آن است دليل اوبر مهارت وي در امر رانندگي است، بدون اينكه در امر دادرسي بكار رفته باشد ويا سند مالكيت ملكي كه در اختيار مالك آن است به عنوان دليل بر مالكيت اوست، بدون اينكه لزوما در يك مرجع قضايي وبراي اثبات دعوايي بكار رفته باشد.
ثالثا: اين تعريف(مذكور در ماده194ق.آ.د.م) فقط شامل دلايلي مي شود كه در امور ترافعي مورد استناد قرار گرفته است وشامل دلايلي كه در امور غير ترافعي مانند امور حسبي (مانند شهادت گواهان براي صدور گواهي حصر وراثت و...)مورد استناد قرار گرفته است نمي شود.
از دومورد اخير چنين پاسخ داده شده است كه آئين دادرسي مدني در مقان بيان قواعد وتشريفات دادرسي ترافعي است بنابراين تعريف اين قانون از دليل نيز در همين زمينه بايد تفسيرومورد توجه قرار گرفته وارزيابي شود.
2-در نظامهای حقوقی در رابطه با پذیرش دلیل از اصحاب دعوا دو روش وجود دارد:
الف: نظام ادله ازاد(نظام معنوی):
در این نظام اصحاب دعوی در ارائه دلیل هیچ قیدو محدودیتی ندارند و هروسیله معقول که منجر به اقناع وجدانی قاضی شود ممکن است به عنوان دلیل ارائه گردد ودادرس با استفاده از قواعد موجود در اداره دلیل انها را ارزیابی ودر مورد قدرت اثباتی آنها داوری می نماید.
ب: نظام ادله قانونی :در این نظام برای اثبات هر امری دلایل خاصی پیش بینی شده است و طرفین دعوا باید برای اثبات ادعای خود به این دلایل توسل جسته وحق مورد ادعای خود را به آن دلایل مستند نمایند. نظامهایی که به نظام ادله قانونی تمایل دارند قواعد اثبات را در قوانین موضوعه به تفصیل آورده اند وحتی الامکان ارزش اثباتی انها را نیز معین وکاربرد انها را در اثبات بعضی دعاوی مشخص کرده اند. در این خصوص می توان به ادله اثبات بعضی از جرایم در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد یا منوط کردن اثبات معاملات راجع به اموال غیر منقول و هبه یا صلح یا شرکت به ارائه سند رسمی ( ماده47قانون ثبت اسناد واملاک)
نظام حقوقی ایران در امور کیفری بجز در بعضی از جرائم خاص تمایل به نظام ادله آزاد وجود دارد وبازپرس برای کشف جرم هر تحقیقی را که برای کشف واقع لازم باشد انجام می دهد وشاکی هم مقید به ارائه دلیل خاصی نیست ومی تواند به هر وسیله ای که وقوع جرم را اثبات کند متوسل شود .
 رامور مدنی هرچند تمایل به نظام ادله قانونی بیشتر است لکن می توان کفت فی الجمله هردو نظام پذیرفته شده است مثلا سند در صورتی که اصالت آن مسلم باشد تا زمانی که دلیل دیگر در مقابل آن ارائه نشده است معتبر است واقرار تازمانی که کذب آن ثابت نشده است اعتبار دارد وامارات قانونی تا زمانی که خلاف آنها ثابت نشده است معتبر است.و برای اثبات دعوی مدنی پیش بینی شده اند واز مصادیق ادله قانونی بشمار می روند واز طرف دیگر شهادت وامارات قضایی در زمره دلایلی است که هر چند در قانون احصاء شده اند واز این جهت می توان گفت مشمول نظام ادله قانونی هستند لکن تأثیر آنها در اثبات دعوی جنبه اقناعی دارد وارزش آنها به میزانی است که می توانند وجدان قاضی را در اثبات حقی یا سقوط تعهدی قانع نمایند.
 ا این همه با يد توجه داشت در دادرسي مدني اصحاب دعوي نمي توانند به آنچه كه در معني عرفي «دليل» ، انسان را باحقيقتي آشنا مي كند به عنوان دليل براي اثبات دعوي خود مورد استناد قرار دهند ،بلكه دليل قضایی چيزي است كه قانون آن را دليل دانسته وبراي آن در دعوی قدرت اثباتي قائل است .اصحاب دعوي در مقام اثبات دعوي خود با يد به امري متوسل شوند كه قانون دليليت آن را به رسميت شناخته است .مانند « اقرار» ؤ «شهادت» و«اسناد» كه در قانون به عنوان دليل از آنها ياد شده است.(ماده1258ق.م) همچنين استناد اصحاب دعوي به دليل در هرمورد بايد مطابق قانون باشد.مثلا مطابق مواد 47و48 قانون ثبت اسناد صرفا سند رسمي در مورد املاك دليل بر مالكيت شناخته شده است .بنابراين اگر براي اثبات مالكيت در مورد ملكي كسي به شهادت شهود استناد كند اين دليل از آنجه كه مطابق قانون اقامه نشده است از سوي مراجع قضايي پذيرفته نخواهد شد.
 - كاربرد دليل قضايي در حل وفصل واثبات جنبه موضوعي دعاوي است .ونه در حل وفصل جنبه حكمي دعوا.توضيح مطلب اين است كه هردعوا ئي داراي دوجنبه مي باشد
 لف: جنبه موضوعي: منظور از جنبه موضوعي همان سبب ومنشأ دعوا است كه بر مبناي آن كسي خود را صاحب حق مي داند. وسبب دعوا ممكن است يك وا قعه حقوقي باشد وممكن است يك عمل حقوقي باشد. كسي كه دعوي مطالبه خسارت عليه ديگري مطرح مي كند وعنوان مي كند كه خوانده در اثر تصادف كه مقصر هم بوده است به اتومبيل او خسارت وارد كرده است ،سبب ومنشأ دعواي خود را يك واقعه حقوقي اعلام كرده است. ودر موردي كه خواهان مطالبه ثمن يك معامله اي را مطرح مي كند مبنا ومنشأ وسبب دعوي را يك عمل حقوقي(عقدبیع) قرار داده است.
ب: جنبه حكمي: منظور از جنبه حكمي همان قوانين ومقرراتي است كه در برگيرنده اصول كلي وقواعد حاكم بر موضوع دعوي است. به عنوان مثال اينكه وارد كننده خسارت بايد خسارت زيان ديده را جبران كند ،جنبه حكمي است .يا اينكه خريدار مكلف است ثمن معامله را پرداخت كند ، جنبه حكمي يك دعوا تلقي مي شود. اصولا تعيين حكم وقاعده حقوقي حاكم بر دعوي با دادرس دادگاه است وتكليف دارددر هردعوائي حكم آن را معين كند.
 ختلاف متداعيين ممكن است در يك امر موضوعي باشد وممكن است در يك امر حكمي باشد. به عنوان مثال زماني كه خانمي به عنوان خواهان دعوي اثبات زوجيت عليه شخصي مطرح مي كند وخوانده باحضور در دادگاه رابطه زوجيت خودرا با خواهان انكار مي كند، در اين فرض اختلاف طرفين در يك امر موضوعي است.در اين فرض طرفين در وقوع يا عدم وقوع عقد نكاح(عمل حقوقي) كه يك امر موضوعي است باهم اختلاف دارند.به عبارت ديگر اختلاف آنها در منشأ وسبب دعوا است ،
اما زماني كه خواهان دعوي بطلان معامله را عليه خوانده مطرح مي كند ومثلا عنوان مي داردچون در متن مبايعه نامه آمده است:« هريك ازطرفين كه از معامله منصرف شود بايد مبلغ يك ميليون ريال به طرف ديگر پرداخت كند »واين خيار شرط بدون تعيين مدت است بنابراین به موجب ماده 401ق.م باطل است وطرف مقابل دفاع مي كند كه اين خيار شرط نيست بلكه از باب تحكيم معامله است ومعامله صحيح است.در اين مثال طرفين در امر موضوعي يعني «وقوع عقد بيع» وهمچنين «گنجاندن اين عبارت در متن مبايعه نامه» باهم اختلافي ندارند. اختلاف آنها در حكم قضيه است.

تكليف اصحاب دعوا(جز در موارد استثنائی) ارائه دليل در اثبات امر موضوعي است مثلا در مثال دعوي اثبات زوجيت خواهان بايد وقوع عقد نكاح را اثبات كند وارائه دليل در اين مورد برعهده مدعي است .اما در جنبه حكمي اصحاب دعوا تكليفي ندارند بلكه وظيفه دادرس وقاضي دادگاه است كه حكم دعوا را از منابع حقوقي استخراج كند(ماده3 ق.آ.د.م)
4- مطابق تعريفي كه در ماده 194ق.آد.م از دليل آمده است دليل كه در دادرسي وامر قضايي به كار مي رود بايد توسط اصحاب دعوي ارائه شود .به اين معنا كه دادرس حق ندارد براي اصحاب دعوا دليل تحصيل كند. ارائه دليل وظيفه اصحاب دعوا است ووظيفه دادرس رسيدگي به دليل ارائه شده وارزیابی آن است.
 در قانون ائين دادرسي مدني سابق قانونگذار به قاعده منع تحصيل دليل از سوي دادرس در ماده 358 تصريح كرده بود .در اين ماده آمده بود:«هيچ دادگاهي نبايدبراي اصحاب دعوي تحصيل دليل كندبلكه فقط به دلايلي كه اصحاب دعوي تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگي ميكند ......»اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 حذف شد در مقابل ماده 199 در قانون جديد آمده است كه مي گويد:« در كليه امور حقوقي ،دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهدداد.»
از حذف مفاد ماده 358ق.آ.د.م قديم وتصويب ماده 199ق.آ.د.م جديد ممكن است اين مطلب به ذهن تبادر كند كه قاعده منع تحصيل دليل از نظام حقوقي ما حذف شده است. اما به نظر مي رسد چنين استنباطي صحيح نباشد. زيرا از اصول يك دادرسي عادلانه واز ضروريات امنيت قضايي اين است كه دادرس در رسيدگي به موضوعي كه نزد اومطرح است بي طرف باشد. اعتقاد طرفين دعوي به عدم جانبداري دادرس از يكي از اصحاب دعوي، ضرورتي انكار ناپذير است ومتقابلا اقدام دادرس به امري كه اورا در معرض اتهام جانبداري از يكي از طرفين دعوي قرار دهد، موجب به خطر افتادن امنيت قضائي واعتماد عمومي به دستگاه قضايي خواهد شد .بنابراين به نظر مي رسد دامنه اعطاي اختيار به دادرس درهرگونه تحقيق واقدام براي كشف حقيقت آنقدر گسترده نباشد كه شامل اختيار دادرس در تحصيل دليل براي اصحاب دعوا نيز بشود .لذا بايد ماده 199ق.آ.د.م جديد را بگونه اي تفسير كرد كه صرفا در برگيرنده اقدامات دادرس وتحقيقات او درمحدوه دلايل ارائه شده از سوي اصحاب دعوا عند اللزوم تحقيق محلي يا معاينه محلي يا كارشناسي باشد ونه دلايلي مانند سند يا اقرار يا سوگند كه اساسا طرفين دعوا براي اثبات دعوي خود به آنها استناد نكرده اند. مثلا دادرس از نزد خود خوانده را كه منكر ادعاي خواهان است سوگند دهد يا در پي تحصيل اقرار به نفع خواهان از خوانده باشد ویا از طریق کنترل وشنود مکالمات تلفنی یا با کارگذاشتن ضبط صوت وامثال آن در صدد کشف حقیقت در امر مدنی بر آید.....
5- از تعريف مذكور در ماده194ق.آ.د.م مي توان چنين استنباط نمود كه دادگاه مكلف به پذيرش ورسيدگي به دلايلي است كه در دعوا مؤثر باشد يعني مؤثر در اثبات يا سقوط دعوا باشد. بنابراين اگر دليلي كه اقامه شده است اساسا تأثيري در اثبات دعوا نداشته باشد دادگاه مكلف به پذيرش ورسيدگي به آن نمي باشد. مثلا ماده 1309 قانون مدني مقرر داشته است برخلاف مندرجات سند رسمي را نمي توان باشهادت شهود ثابت نمود حال اگر شخصي در دعوي اقامه شده عليه او كه مستند به سند رسمي است ،براي اثبات خلاف مندرجات سند به شهادت شهود استناد كرده باشد در اين صورت دادگاه به آن رسيدگي نخواهد كرد زيرا اين دليل (شهادت شهود) در اثبات دعوي مؤثر نيست.
 6-از تعريف مذكور در ماده194ق.آ.د.م مي توان چنين استنباط نمود كه دليل فقط بايد از طرف اصحاب دعوا اقامه شود ودادگاه نمي تواند به دلايلي كه احيانا از طرف اشخاص ثالث وافرادي كه خارج از پرونده هستند ، ارائه مي شود ترتيب اثر دهد .




ادله أثبات دعوي:
در جلسه گذشته دليل را تعريف ومطالبي را در مورد مفهوم دليل بيان كرديم. در اين جلسه ابتدا به تقسيماتي در مورد دليل مي پردازيم.وتقسيمات مختلفي كه در اين مورد بيان داشته را ذكرمي كنيم:
1- تقسيم ادله به اعتبار منشأ آنها:
ادله به اعتبار منشأ آنها به چهار قسم تقسيم مي شوند:
الف: ادله اي كه منشأ آنها اصحاب دعوي مي باشند.به اين معني كه قائم به اصحاب دعوي هستند .تحقق اين دلايل بدون اصحاب دعوي امكان ندارد.مانند« اقرار» و« سوگند» اقرار صرفا از اصحاب دعوي صادر مي شود. به عنوان مثال ممكن است خوانده، ادعاي خواهان را بپذيرد وبه آن اقرار كند . يا خواهان براي حكم در دعوي مطروحه تقاضاي سوگند خوانده را بنمايد يا خوانده سوگند را به خواهان رد نمايد واز خواهان بخواهد كه بر اثبات ادعاي خود سوگند ياد كند .
اسناد هم در اين تقسيم بندي از جمله دلايلي دانسته شده است كه منشأ آن اصحاب دعوي است .هرچند (چنانكه بعضي از نويسندگان حقوقي اشاره كرده اند) هيچ شباهتو سنخيتي بين اسناد با اقرار وسوگند كه در اين قسم قرار گرفته اندوجود ندارد
ب: دلايلي كه منشأ آنها اشخاص ثالث مي باشند .يعني از طرف اشخاص ثالث اظهار واعلام مي شوند. تحقق آنها فقط از طرف اشخاص ثالث امكان دارد.از اين قبيل دلايل مي توان به «شهادت شهود» و «تحقيق محلي » و«كارشناسي » اشاره كرد در شهادت شهود اين اشخاص ثالث هستند كه با حضور در دادگاه اداي گواهي مي نمايندو اطلاعات خود را در مورد دعوي بيان مي كنند.شهادت وگواهي از سوي اصحاب دعوي معني ندارد.همچنين در تحقيق محلي هريك از اصحاب دعوي كه به تحقيق محلي استناد كرده است ،مطلعين را (كه اشخاص ثالث هستند)در محل اجراي قرار حاضر مي نمايد.يا طرف ديگر اگر مطلعين معارضي دارد در محل حاضر ميكند .كارشناسي نيز قائم به شخص ثالث يعني كارشناس است و اوست كه با انجام قرار نظر خودرا در امر مرجوعه بيان و در دادرسي به عنوان دليل از آن استفاده مي شود.
ج: دلايلي كه منشأ آنها مشاهدات دادرس و قاضي است .در اين مورد مي توان به اماره هاي قضايي و معاينه محلي اشاره كرد.در اجراي قرار معاينه محلي، اين شخص قاضي ودادرس است كه به مشاهده موضوع دعوي مبادرت مي نمايد .مثلا شخصي مدعي است همسايه اش درخت خانه خود را بريده است واين درخت به سمت خانه او واژگون وبه اتومبيلش كه در حياط خانه اش پارك بوده است خسارت وارد كرده است ووضعيت همچنان موجود است در اين فرض به معاينه محلي استناد ودادرس به محل مراجعه وصحنه را مشاهده مي نمايد در اين مورد، دليل قائم به شخص دادرس است واز اصحاب دعوي يا اشخاص ثالث صادر نمي شود.
د:دلايلي كه منشأ آنها فرض قانوني است .يعني اين دلايل نه وابسته با اصحاب دعوي هستند ونه وابسته به قاضي ويا اشخاص ثالث .بلكه منشأ آنها قانون است .اگر فرض قانونگذار نبود اين دلايل هم وجود نداشتند .براي اين دسته به امارات قانوني مي توان مثال زد.مثلا :«اماره تصرف» دليل مالكيت است اما منشأ آن قانون (ماده 35ق.م)است .اين قانون است كه تصرفات مستمر شخصي را در مالي دليل بر مالكيت او قرار داده است.«اماره فراش» دليل بر انتساب طفل به زوج است .واين به حكم قانون(1158ق.م) است .وقوع ديوار بين دوملك دليل بر اشتراكي بودن آن است(ماده 109ق.م) اماره هاي قانوني در نتيجه دخالت قانونگذار وبرمبناي ملاك قراردادن حكم غالب در موارد مشابه است.
2- تقسيم ادله به اعتبار مفيد علم يا مفيد ظن بودن آنها:
الف:ادله مفيد علم براي قاضي:
منظور از اين قسم ادله اي است كه براي قاضي مفيد علم قطعي تفصيلي به موضوع دعوي مي باشند.به اين معني كه به موجب اين دليل قطع ويقين براي قاضي حاصل مي شود.به عنوان مثال معاينه محلي ومشاهدات قاضي،مفيد چنين علمي است ،وقتي قاضي بامراجعه به محل عينا موضوع دعوي را مشاهده مي كند ،لزوما به آنچه مي بيند علم تفصيلي پيدا مي كند.
ب:ادله اي كه موجب ظن براي قاضي مي شوند:مانند اسناد وشهادت .مثلا خواهان براي اثبات ادعاي خود به گواهي گواهان استناد مي كند وگواهان خودرا در محكمه حاضر وآنان هم به نفع خواهان گواهي مي دهند اين گواهان حتي در فرضي كه داراي شرايط شهادت باشند اظهاراتشان موجب علم قاضي وپيدايش قطع ويقين به دعوي نمي شود .زيرا قاضي احتمال مي دهد شهود در شهادتشان مثلا تطميع شده باشند يا به جهات ديگري شهادت خلاف واقع بدهند.يا اگر خواهان براي اثبات ادعاي خود به سندي رسمي استناد كند ،قاضي احتمال مي دهد كه سند با رعايت شرايط قانوني تنظيم نشده باشد .يا در سندي كه متضمن اقرار كتبي خوانده است ،قاضي احتمال مي دهد كه خواند در اقرارش دچار اشتباه شده باشد يا اكراه به اقرار شده باشدو... به هرحال اين دلايل براي قاضي مفيد علم نيست فقط مفيد ظن است .
نكته اي كه بايد توجه داشت قاضي مجاز نيست به بهانه اينكه مثلا اظهارات شهود براي او يقين آور نيست از ترتيب اثر نسبت به آنها خودداري كند .بلكه قاضي مكلف است مطابق گواهي گواهاني كه داراي شرايط لازم براي شهادت هستند حكم كند هرچند از اظهارات آنان براي او يقين حاصل نشود.
3- تقسيم دليل به دليل مستقيم وغير مستقيم.
دليل به اعتبار ميزان تأثير آن در اثبات دعوي به دوقسم تقسيم مي شو د:
الف : ادله مستقيم: به ادله اي اطلاق مي شوند كه مستقيما علت پيدايش يا سقوط حقي را اثبات مي كنند.مثلا عقد نكاح علت پيدايش زوجيت است .سند رسمي نكاح مستقيما اين علت (عقد نكاح) را اثبات مي كند. يا اقرارخوانده مستقيما ادعاي خواهان را ثابت مي كند.سند مالكيت نسبت به يكباب آپارتمان مستقيما مالكيت شخص را نسبت به آن ثابت مي كند.يا مثلا شخصي مدعي مالكيت منافع يكباب آپارتمان است ،علت پيدايش چنين حقي عقد اجاره است ،سند اجاره عادي يا رسمي مستقيما وجود علت وسبب اين دعوي را ثابت مي كند.
ب: ادله غير مستقيم: ادله غير مستقيم ادله اي هستند كه بر امري اقامه مي شوند كه با حق مورد ادعا يا سقوط حق مورد ادعا ملازمه دارند.ممكن است در مواردي اثبات علت وسبب وجود حقي با دليل مستقيم امكان نداشته باشد.واقامه دليل مستقيم امكانپذير نباشد.در اين موارد قانونگذار اجازه داده است مدعي با دلايل غير مستقيم حق خود را ثابت نمايد.مثلا امارات قانوني مانند اماره تصرف مستقيما مالكيت خواهان را ثابت نمي كند چه بسا شخصي در ملكي تصرف داشته باشد اما مالك آن نباشد.اما وقتي شخصي به صورت متمادي در مالي مدتها تصرف داشته است ودر اين مدت كسي متعرض تصرفات او نشده است قانون در اين فرض، اين تصرفات را كه به عنوان مالكيت بوده است ملازم با مالكيت مي داند. در اين فرض خواهان دليل مستقيمي بر مالكيت خود اقامه نمي كندبلكه دليل بر امري (تصرف)اقامه مي كند كه آن امر ملازمه با حق مورد ادعاي اوداردنه اينكه مستقيما برآن دلالت كند.
همچنين در «اماره فراش ».در اماره فراش مدعي الحاق طفل به شوهر مستقيما بر انتساب طفل به او اقامه دليل نمي كند بلكه دليل بر اين امر اقامه مي كند كه طفل در زمان زوجيت متولد شده است.واز طرفي تولد طفل در زمان زوجيت مستقيما دلالت بر الحاق آن بر شوهر ندارد لكن نوعا ملازمه با چنين امري دارد. پس مدعي در اين مثال مستقيما دليلي بر ادعاي خود اقامه نكرد بلكه امري را اثبات كرده است كه غير مستقيم مدعاي اورا ثابت مي كند.
 - تقسيم ادله از نظردرجه اعتبار آنها دردعوي:
الف :ادله قانوني: به ادله اي اطلاق ميشود كه از قبل به وسيله قانونگذار معين شده ودرجه اعتبار آن در اثبات دعوي به موجب قانون تعيين شده وقاضي تكليف دارد در مواردي كه قانون تعيين كرده است از آنها پيروي وآنها را مورد استفاده قراردهد.در نظامهايي كه از سيستم ادله قانوني استفاده مي شود،قاضي براساس ادله اثباتي كه قانون تعيين كرده است در پرونده تعيين تكليف مي نمايد هرچند براي او اقناع وجداني حاصل نشده باشد.در نظام مادرمواردي ردپايي ازنظام ادله قانوني ديده مي شود.در اينجا به سه مورد اشاره مي كنيم:
مورد اول: به موجب مواد 47و48قانون ثبت اسناد واملاك كليه عقودومعاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقوله وصلحنامه وهبه نامه وشركتنامه بايد به ثبت برسد وسندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد وبه ثبت نرسيده باشد در هيچيك ازادارات ومحاكم پذيرفته نخواهد شد.
 ورد دوم: به دستور ماده 1297ق.م« دفاتر تجاري در موارد دعوي تاجر بر تاجر ديگر در صورتي كه دعوي ازمحاسبات ومطالبات تجاري حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط براينكه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند.»
مورد سوم:در مقررات جزائي براي بعضي از جرائم راههاي اثباتي خاصي پيشبيني كرده است مثلادرمواد68و74و75قانون مجازات اسلامي حد زنا فقط با چهاربار اقرار يا شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد ودوزن عادل ودر موردي كه زنا فقط موجب حد تازيانه شود با شهادت دومرد وچهارزن عادل ثابت مي شود.
 : ادله اخلاقي(ادله معنوي) : ادله اخلاقي ادله اي هستند كه دادرس را به واقع مي رسانند صرف نظر از اينكه قانون دليليت آن را به رسميت شناخته باشد يانه ؟ هر امري كه قاضي را به واقع راهنمايي كند وباعث علم ويقين قاضي به واقعيت قضيه بشود واورا به اقناع وجداني برساند دليل محسوب مي شود.
نظامي كه در دادرسي به دادرس اجازه كشف حقيقت را با توسل به هرامري مي دهد ،نظام ادله اخلاقي يا نظام ادله آزاد نام گرفته است.در اين نظام هيچ دليلي بر دليل ديگر تقدم يا تأخر ندارد وبه دلايل مصرح در قانون هم اكتفا نمي شود.
نظام دادرسي كيفري ما به اين نظام تمايل دارد وبجز بعضي از جرايم كه دلايل مخصوصي براي اثبات آنها تعيين شده است در كشف ساير جرايم در مرحله تحقيق، قاضي مي تواند به هر امري كه اورا به كشف جرم نائل كند متوسل گردد .(مواد104و 106 و107 و109 و110وسايرمواد قانون آئين دارسي كيفري كه به قاضي انجام تحقيقات مختلف را براي كشف حقيقت مي دهد مؤيد اين استنباط است.
 بحث دوم: ادله از ديدگاه قانون مدني وقانون آئين دادرسي مدني:
مواد راجع به ادله اثبات دعوي هم در قانون مدني وهم در قانون آئين دادرسي مدني آمده است .علت اين امر اين بوده است كه هريك از دوقانون مذكور از منظر خاصي به ادله اثبات دعوي نگاه كرده است. اين مبحث را تحت دوعنوان بحث مي كنيم:
عنوان اول: ادله اثبات دعوي از ديدگاه قانون آئين دادرسي مدني:
 انون آئين دادرسي مدني از قواعد شكلي ادله اثبات دعوي بحث مي كند .به عبارت ديگر درآئين دادرسي مدني ترتيب وشكل استفاده از ادله اثبات دعوي مد نظر قانونگذار است
در اينجا به چند مورد اشاره مي كنيم:
1-در آئين دادرسي مدني خواهان را مكلف نموده است دلايل خودرا به پيوست دادخواست ارائه دهد(بند6 ماده 51وماده57ق.آ.د.م)بنابراين در اولين جلسه دادرسي از خواهان دليل پذيرفته نمي شود مگر در اولين جلسه دادرسي خوانده دفاعي نمايد كه پاسخ از آن دفاع محتاج به دليل جديد باشد.(ماده 97ق.آ.د.م)
 وعد اقامه دليل از سوي خوانده نيز اولين جلسه دادرسي است وبعد از اولين جلسه دادرسي اصولا خوانده نمي تواند دليل جديد اقامه نمايد مگر در موارد استثنائي.به عنوان مثال اگر فاصله ابلاغ اخطاريه تا روز رسيدگي كه قانونا پنج روز است(64ق.آ.د.م)رعايت نشده باشد وخوانده در اولين جلسه دادرسي حاضر شود واعلام كند كه به لحاظ نبود فرصت كافي نتوانسته است دلايل خود را در محكمه حاضر كند در اين صورت به او مهلت ارائه دليل داده خواهد شد.
2- در قانون آئين دادرسي مدني ترتيب رسيدگي به دلايل مطرح شده است مثلا در اين قانون نحوه تحقيق ازگواهان مورد بحث قرار گرفته است مثلا بيان شده است كه: گواهي گواه بدون حضور گواهاني كه گواهي نداده اند استماع مي شود.(ماده 235 ق.آ.دم.)ياهيچيك از اصحاب دعوي نبايد اظهارات گواه را قطع كند.(ماده 238ق.آ.دم) يا بيان شده است دادگاه براي حفظ بهتر آزادي گواه در بيان مطالب خود اظهارات وي را بدون حضور اصحاب دعوي استماع نمايد.(ماده237ق.آد.م)
همچنين دراين قانون نحوه انجام تحقيقات محلي يا معاينه محلي بيان شده است مثلا در اين قانون آمده است كه: وقت ومحل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود(ماده 250ق.آد.م.)يا مجري قرار معاينه يا تحقيق محلي صورتجلسه تنظيم وبه امضاي مطلعين واصحاب دعوي برساند.(ماده 251ق.آ.د.م)
در مورد نحوه انجام قرار كارشناسي ونحوه تعيين كارشناس ومهلت پرداخت حق الزحمه كارشناس، در قانون آئين دادرسي مدني بحث شده است (مواده 257تا269 ق.آد.م).در مورد نحوه وآداب اتيان سوگند در اين قانون بحث شده است (مواد 270 تا 289 ق.آد.م.)
3-محل رسيدگي به دلايل نيز از مباحث شكلي ادله اثبات دعوي است كه در قانون آئين دادرسي مدني بحث شده است مثلا در مورد محل استماع شهادت شهود مقرر داشته است در صورتي كه گواه از حضور در دادگاه معذور باشد يا دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا استماع كند.(ماده 244ق.آ.دم) يا در موردي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد به دادگاه اجازه داده است كه از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي گواه را استماع كند.(ماده 245ق.آ.د.م)
در بحث اتيان سوگند محل اتيان سوگند را جلسه دادگاه رسيدگي كننده تعيين كرده است واگر اداكننده سوگند از حضور در دادگاه معذور باشد وقت ديگري را براي سوگند معين مي كند يا دادرس دادگاه نزد او حاضر مي شودو...(ماده 288ق.آ.د.م)
 -از موضوعات شكلي كه در آئين دادرسي مدني راجع به ادله اثبات دعوي بحث شده است نحوه دفاع در مقابل دليل ارئه شده توسط طرف مقابل است
مثلا در آئين دادرسي مدني بحث مي شود كه در برابر كسي كه سندي عليه ما ابراز كرده است چگونه مي توانيم دفاع كنيم آئين دادرسي به ما مي گويد كه اگر سند طرف مقابل رسمي است فقط مي توانيم ادعاي جعل كنيم واگر سند طرف مقابل عادي است علاوه بر ادعاي جعل امكان انكار يا ترديد وجود دارد(ماده 216 ق.آ.د.م)
در آئين دادرسي مدني در مورد نحوه دفاع در مقابل گواه وشهود تعرفه شده از سوي طرف دعوي به طرفي كه شهود عليه او اقامه شده اند اجازه داده است گواهان طرف مقابل را باذكرعلت جرح نمايد.(ماده 234ق.آ.د.م)
عنوان دوم: ادله اثبات دعوي از ديدگاه قانون مدني:
در قانون مدني بيشتر قواعد ماهوي راجع به ادله اثبات دعوي مدنظر قرار دارد.در قانون مدني صرفا از اين حيث كه دليل در دادرسي كاربرد دارد مورد نظر نيست به دليل در معنايي وسيعتر توجه مي شود.اگر ارزش دليل يا حدود اعتبار دليل مورد توجه است نه از اين باب است كه دليل در دادرسي كاربرد داردبلكه اين مباحث در معنايي گسترده تر ازجنبه كاربرد قضائي دلايل مورد نظر است .
به هرحال در قانون مدني به جنبه هاي ماهوي دلايل توجه مي شودكه ذيلا به مواردي از آن اشاره مي نمائيم:
 - شرايط دليل: در قانون مدني از شرايط دليل بحث مي شود .مثلا از شرايط اقرار يا سند يا شهادت سخن به ميان آيد.اينكه شاهد بايد داراي جه شرائطي باشد تا شهادت اواعتبار داشته باشد يا اقرار بايد داراي چه شرائطي باشد .يا در مقر چه شرائطي معتبر است و...
1- ارزش دليل: در قانون مدني بحث مي شود كه مثلا اقرار به عنوان يك دليل چه ارزشي در اثبات يك موضوع دارد(ماده 1257ق.م)اگر كذب اقرار مشخص شود وضعيت اثباتي آن چگونه است(ماده1258ق.م) يادر قانون مدني بحث مي شود قسم چه ارزش اثباتي دارد(ماده 1331)
2- حدود اعتبار دليل: ازجمله مباحث ماهوي ادله اثبات دعوي حدود اعتبار دليل است كه در قانون مدني مورد بحث قرار گرفته است .مثلا:
در قانون مدني (ماده 1290ق.م) بيان شده است كه :«اسناد رسمي در باره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبر است واعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد»چنانكه مي بينيم در اين ماده اعتبار سند رسمي به طرفين ووراث وقائم مقام قانوني آنها محدود شده است و نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته نشده است مگر قانون تصريح كند.(مانند ماده 72قانون.ثبت اسناد واملاك كه اسناد مالكيت اموال غير منقول را نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر دانسته است. )يا در قانون مدني در مورد اعتبار تاريخ سند رسمي نسبت به اشخاص ثالث بحث شده است(ماده 1305)يا حدود اعتبار اقرار بيان شده است(ماده 1278ق.م)
چنانكه ملاحظه مي شود ارزش دليل در اثبات دعوي يا دامنه ومحدوده اعتبار دليل از امور راجع به جنبه ماهوي دلايل است ونه جنبه شكلي آنها.


ادله اثبات دعوي: (جلسه سوم)
فايده عملي ديدگاه قانون آئين دادرسي مدني و قانون مدني نسبت به ادله اثبات دعوي:
در جلسه قبلي به اين موضوع پرداختيم كه مقررات راجع به ادله اثبات دعوي هم در قانون آئين دادرسي مدني وهم در قانون مدني مورد بحث قرار گرفته است.هريك از اين دوقانون با ديدگاه خاصي به ادله نظر داشته اند .قانون آئين دادرسي از منظر قواعد شكلي وقانون مدني از منظر قواعد ماهوي به ادله توجه داشته اند.
در آئين دادرسي مدني به عنوان مثال مهلت رائه دليل نحو رسيدگي به دلايل ويا محل رسيدگي به دلايل بحث مي شود اما در قانون مدني قواعد ماهوي از قبيل شرايط ادله (مانند شرايط اقرار يا شرايط شهادت و..)يا ميزان اعتبار ادله يا محده اعتبار ادله مورد بحث مي شود
 والي كه مطرح مي شود وبررسي پاسخ به مورد نظر است ، اين است كه چه فايده عملي بر اين دوديدگاه مترتب مي شود؟
در پاسخ به اين سؤال مي گوئيم بر اين دو ديدگاه دو فايده مترتب است:
1- در مورد رأي داور يا هيئت داوران:
چنانكه مي دانيم طرفين يك قرارداددر هنگام انعقاد يك قرارداد به صورت شرط ضمن عقد يا به موجب قرارداد مستقل ممكن است بايكديگر توافق نمايند كه در صورت بروز اختلاف در مورد قرار داد معيني موضوع از طريق داوري حل وفصل شود.(م455ق.آ.د.م)همچنين ممكن است اصحاب دعوي در خلال منازعه وپس از حدوث اختلاف بر حل وفصل موضوع از طريق داوري توافق نمايند(مگر اينكه ارجاع موضوع به داوري منع قانوني داشته باشدمانند موارد ماده496ق.آد.م) ودر اين صورت دادگاه با ارجاع امر به داوري ازداور يا داوران منتخب مي خواهد كه در مورد دعوي، داوري و رأي داوري صادر نمايند.(ماده 454ق.آ.د.م)حال پس از اعلام رأي از سوي داور يا داوران ممكن است طرفين يا يكي از اطراف دعوي به رأي صادره معترض باشدوبطلان رأي داور را بخواهد. مواردي كه متضرر از رأي داور مي تواند بطلان رأي داور را بخواهد در ماده 489 ق.آد.م آمده است.
ازجمله مواردي كه رأي داور باطل تلقي شده است ،زماني است كه رأي داور مخالف قوانين موجد حق باشد.(بند 1ماده 489ق.آ.د.م)همچنين در ماده 482 ق.آد.م تصريح شده است كه رأي داور بايد موجه ومدلل باشد ومخالف قوانين موجد حق نباشد.
چنانچه در رأي داور مقررات قانون مدني راجع به ادله اثبات دعوي رعايت نشود رأي داور مخالف با قوانين موجد حق بوده ورأي داور باطل خواهد بودوذينفع مي تواند ابطال چنين رأيي را تقاضا كند. اما اگر صرفا در رأي صادره مقررات آئين دادرسي راجع به ادله اثبات دعوي رعايت نشده باشد رأي داور قابل ابطال نيست. به عنوام مثال:
1- در قانون مدني در ماده1315ق.م آمده است:« شهادت بايد از روي قطع ويقين باشد نه به طور شك وترديد» حال اگر داور رأي خود را به استناد شهادت شهودي صادر كند كه از روي شك وترديد شهادت داده اند چنين رأيي قابل ابطال است.زيرا مخالف قوانين موجد حق مي باشد.
2- ماده 1268 ق.م آمده است «اقرار معلق مؤثر نيست»حال اگر در رسيدگي، داور رأي خود را به استناد اقرار معلق شخص صادر كرده باشد مانند اينكه شخص گفته است:«اگر اين شخص به من قرض داده است من به او مديونم»اين رأي به لحاظ اينكه مخالف قوانين موجد حق است قابل ابطال است.
3- در ماده 1309 قانون مدني آمده است با شهادت شهود نمي توان خلاف مفاد سند رسمي را اثبات كرد .حال اگر داور برخلاف مندرجات سند رسمي به استناد به شهادت شهود رأي داده باشد ،اين رأي به واسطه مخالفت آن با قوانين موجد حق ،قابل ابطال است.
اما اگر رأي داور صرفا مخالف مقررات ق.آ.د.م باشد مثلا:
1- داور برخلاف ماده 235ق.آ.د.م از گواه در حضور گواه ديگر تحقيق كرده است .
 - علي رغم اينكه در ماده 259ق.آ.د.م مهلت توديع حق الزحمه كارشناسي يكهفته است،داور با توديع حق الزحمه كارشناس در خارج از مهلت كارشناسي را از عداد دلايل خارج نكرده وبه موضوع رسيدگي نموده ونظريه كارشناس را در مورد دعوي اخذ كرده است.
3- غلي رغم اينكه مهلت اعتراض به نظريه كارشناس در قانون آئين دادرسي مدني مدت يكهفته تعيين شده است داور به اعتراض واصل در خارج از مهلت قانوني ترتيب اثر دهد وموضوع را به هيئت كارشناسي ارجاع دهد.
 دم رعايت اين مقررات موجب ابطال رأي داور نيست
2- در مورد رسيدگي فرجامي:
همانطور كه مي دانيم بعضي از آراء قابل فرجامخواهي هستند رسيدگي فرجامي در يكي از شعب ديوانعالي كشور بعمل مي آيد ووظيفه ديوان عالي كشور تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي ومقررات قانوني است.(ماده 366ق.آ.د.م)
به موجب ماده 367ق.آد.م آراء دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف:احكام:
1- احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون(000/000/20)ريال باشد.
2- احكام راجع به اصل نكاح وفسخ آن، طلاق،نسب ،حجر ،وقف،ثلث، حبس وتوليت.
ب: قرارهاي زيرمشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد :
1- قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوي يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
همچنين به موجب ماده 368 ق.آد.م آراي دادگاههاي تجديد نظر استان قابل فرجامخواهي نيست مگردر موارد زير:
الف: احكام:
احكام راجع به اصل نكاح وفسخ آن ،طلاق ،نسب ،حجرووقف.
ب:قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد:
1- قرار ابطال يارد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد.
2- قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
در ماده 371ق.آ.د.م آمده است:«در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد:1- دادگاه صادر كننده رأي صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد ودر مورد عدم رعايت صلاحيت محلي وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد.2- رأي صادره برخلاف موازين شرعي ومقررات قانوني شناخته شود.3- عدم رعايت اصول دادرسي وقواعد آمره وحقوق اصحاب دعوي در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار بيندازد .4- آراي مغاير بايكديگر،بدون سبب قانوني در يك موضوع وبين همان اصحاب دعوي صادر شده باشد.»
چنانكه مي بينيم در بند 3 اين ماده عدم رعايت اصول دادرسي وقواعد آمره وحقوق اصحاب دعوي در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار بيندازد،از موجبات نقض رأ در رسيدگي فرجامي دانسته شده است.
در توضيح اين مطلب لازم است كه بگوئيم كه: مقررات آئين دادرسي مدني بر دوقسم است:
1- بعضي از مقررات آئين دادرسي مدني به درجه اي از اهميت هستند كه عدم رعايت آنها رأي را از اعتبار قانوني مي اندازند.
ذيلا به بعضي از اين مقررات اشاره مي كنيم:
الف: در ماده 250 ق.آ.د.م مقرر شده است در اجراي قرار تحقيق محلي بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود .هدف از اين امر اين است كه اصحاب دعوي مطلعين خود را در محل حاضر تا اطلاعات خود را به اطلاع عضو مجري قرار برساند واواين اظهارات را در صورتمجلس قيد كند.حال اگر زمان ومكان تحقيقات محلي به اصحاب دعوي يا يكي از آنان اطلاع داده نشود ،اين از موجبات نقض رأي است به اين دليل كه يكي از قواعد آمره دادرسي در آن رعايت نشده است.
ب:به موجب ماده 260 ق.آد.م قرار كارشناسي بايد به طرفين ابلاغ شود تا اصحاب دعوي ظرف يكهفته از تارخ ابلاغ نظر خودرا نفيا يا اثباتا در مورد نظريه ابراز شده اعلام ودر صورتي كه اعتراضي به آن دارند يا آن را مخالف با اوضاع واحوال قضيه مي دانند به طور كتبي اظهار نمايند. حال اگر نظريه كارشناس واصل شود ودادرس بدون ابلاغ نظريه به اصحاب دعوي در قضيه رأي صادر كند ،اين از موجبات نقض رأي در ديوانعالي كشور است.
ج:درماده 234 ق.آ.دم آمده است كه هريك از اصحاب دعوي مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند.حال در فرضي كه يكي از اصحاب دعوا با ذكر علت گواهان طرف ديگر را جرح نموده است دادرس به آن توجه نكند وبراساس اظهارات گواهان جرح شده رأي صادر كند اين از موجبات نقض رأي در ديوان عالي كشور است.
د: در ماده 265قانون آ.د.م آمده است در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.در صورتي كه دادگاه به تشخيص ديوانعالي كشور به چنين نظريه اي كه با اوضاع واحوال محقق ومعلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته است ترتيب اثر داده باشد اين رأي نقض خواهد شد.
2- بعضي ديگر از مقررات آئين دادرسي مدني به درجه اي از اهميت نيستندكه عدم رعايت آنها رأي را از اعتبار قانوني بياندازند.
به عنوان مثال:
الف: اظهار ترديد يا انكار يا جعل نسبت به اسناد بايد در اولين جلسه دادرسي به عمل آيد(ماده 217و219ق.أ.د.م)حال اگر در جلسه دوم يا سوم دادرسي نسبت به سندي ادعاي جعل كند يا اظهار ترديد يا انكار نمايد.ودادرس به آن توجه ورسيدگي نمايد واز قضا مجعول بودن سند هم ثابت ودعوي شخصي كه به آن سند استناد نوده است مردود اعلام شود در اين فرض اگر چنين شخصي به رأي صادره اعتراض نمايد ومدعي شود كه مقررات مواد 217و219 قانون آ.د.م رعايت نشده است.
ب: به موجب ماده 260 قانون آئين دادرسي مدني مهلت اعتراض به نظريه كارشناس يك هفته است .حال اگر دادرس به اعتراضي كه خارج از مهلت قانوني است ترتيب اثر دهد.
ج: به موجب ماده 235ق.آ.د.م بايد از گواهان به صورت انفرادي وبدون حضور ساير گواهان تحقيق شود حال اگر دادرس اين مقررات را رعايت نكند واز گواهان در حضور ديگر گواهان تحقيق نمايد..
در اين موارد از آنجا كه عدم رعايت اين مقررات به درجه اي از اهميت نيست كه رأي را ازاعتبار بيندازد ديوانعالي كشور رأي صادره را نقض نخواهد كرد.
ضابطه در اين باب اين است كه هرگاه عدم رعايت مقررات آئين دادرسي مدني نتيجه اش گرفتن حق دفاع از يكي از اصحاب دعوي باشد باعث بي اعتباري رأي دادگاه خواهد شد.واگر عدم رعايت اين مقررات چنين نتيجه اي برآن مترتب نشود تخلف از آن رأي را بي اعتبار نخواهد كرد.
مقررات قانون مدني راجع به ادله اثبات دعوي جملگي از قوانين موجد حق هستند وداراي اهميت ودر نتيجه عدم رعايت آنها رأي را از اعتبار مي اندازد.اما مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ادله اثبات دعوي به شرحي كه بيان شد بردو قسم هستند ،قسمي از آنها از قواعد آمره بوده و به درجه اي از اهميت هستند كه عدم رعايت آنها موجب بي اعتباري رأي مي شود واز موجبات نقض آن در مرجع فرجامي است وقسم ديگر چنين نيست.

3- نقش اصحاب دعوي ودادرس در اداره دليل:
الف: نقش اصحاب دعوي:
در فرايند دادرسي نقش اصحاب دعوي طرح ادعا واثبات صحت ودرستي ادعا از طريق ارائه دليل است .خواهان در مقام اقامه دعوي ادعاي خود را مطرح وبراي اثبات صحت ودرستي ادعاي خود دليل اقامه مي كند به عنوان مثال خواهان مدعي است مبلغ ده ميليون ريال از خوانده طلب دارد.براي اثبات اين ادعا به يك فقره چك استناد ميكند كه از بانك محال عليه بابت آن گواهي عدم پرداخت صادر گرديده است.خوانده نيز در مقام دفاع از دعوي مطروحه به قبض سپرده اي استناد مي كند كه حاكي از واريز مبلغي معادل وجه چك به حساب خواهان است.
 صحاب دعوي در هردادرسي بايد موضوع دعوا را اثبات كنند جنبه موضوعي دعوي عبارت است از 1-وجود حق 2- سقوط يا زوال حق
حق از امور اعتباري است واصطلاحا در خارج ما به ازاء ندارد امور مادي ما به ازاء دارند اما امور اعتباري مابه ازاء ندارند مثلا مالكيت يك امر اعتباري است زوجيت يك امر اعتباري است ودر خارج ما به ازائي كه قابل اشاره حسي باشد ندارد.از طرف ديگر امور اعتباري قابل اثبات نيستند بنابراين حق هم كه يك امر اعتباري است مستقيما قابل اثبات نيست آنچه قابل اثبات است سبب پيدايش حق است وسبب پيدايش حق هم يا عمل حقوقي است مانند عقد بيع كه سبب پيدايش حق مالكيت است وقابل اثبات .عقد نكاح كه سبب پيدايش زوجيت است وقابل اثبات يا وقايع حقوقي مانند تخريب ملك ديگري كه سبب پيدايش حق مطالبه خسارت مي شود وقابل اثبات است. اما خود حق مالكيت يا زوجيت مستقيما قابل اثبات نيستند وبه شرحي كه گفتيم فقط از طريق اثبات منشأ وسبب پيدايش آن قابل اثبات مي باشند.
ب: نقش دادرس در اداره دليل :
دادرس در اثبات دعوي نقشي ندارد وارائه دليل برعهده دادرس نيست .چنانكه گفتيم ارائه دليل بر اثبات دعوي يا سقوط دعوا بر عهده اصحاب دعوي است اما ارزيابي دلايل بر عهده دادرس است.دادرس دلايل ارائه شده از سوي اصحاب دعوا را به تعبير ساده، سبك وسنگين مي كند و دليلي را بر دليل ديگر ترجيح مي دهد ودر نهايت حكم قضيه را تعيين مي كند جمله معروفي در حقوق وجود دارد كه گفته مي شود« دادرس تحصيل دليل نمي كند بلكه تحقيق دليل مي كند.»
(در اين مورد درمبحث بيان جنبه هاي موضوعي وحكمي دعوا به تفصيل سخن گفتيم.)



ادله اثبات دعوي (4):
زمان تهيه دليل :
دلايل اثبات دعوي به اعتبار اينكه قبل از اختلاف و طرح دعوي فراهم شده باشند يا پس از حدوث اختلاف و طرح دعوي محقق شده باشند به دو دسته تقسيم مي شوند الف : ادله از پيش فراهم شده : بعضي از ادله قبل از اينكه بين طرفين اختلافي حادث شود و دعوايي در محكمه مطرح گردد اصحاب دعوي نسبت به تهيه آن اقدام مي كنند تا از اختلافات احتمالي آينده جلو گيري نمايند و در صورت حدوث اختلاف در اثبات ادعاي خود از آن استفاد ه كنند اين قبيل دلايل را دلايل از پيش فراهم شده مي گويند به عنوان مثال سند معامله ملكي زماني بين متعاملين تنظيم مي شود كه طرفين هيچ گونه اختلافي با يكديگر ندارند و براي جلو گيري از حادث شدن اختلاف و استناد به آن درموارد حدوث اختلاف آن را تنظيم مي نمايند همچنين امارات مانند اماره تصرف يا اماره فراش دلايلي هستند كه قبل از وقوع اختلاف بين طرفين ويا طرح دعوي در دادگاه وجود دارند و از پيش فراهم آمده اند فرض كنيد در مالكيت ملكي بين طرفين اختلاف شده است و يكي از طرفين به استناد ماده 35 قانون مدني براي مالكيت خود به تصرفات خود در ملك مورد دعوي استناد مي كند قانونگذار در ماده ياد شده تصرف به عنوان مالكيت را دليل مالكيت دانسته است استناد كننده به تصرف به تصرفات خود قبل از حدوث اختلاف يا طرح دعوي استناد مي كند پس تصرف در مثال مذكور دليلي است كه از پيش فراهم شده است يادر باب اختلاف در نسب طفلي به شوهر چنانچه زوج منكر انتساب طفل به خود باشدزوجه براي اثبات اين ادعا كه طفل متولد شده ملحق به شوهر است به اماره فراش استناد مي كند . اماره فراش يعني وجود رابطه ي زوجيت بين طرفين در مدت زماني كه انعقاد نطفه و تولد طفل در آن اتفاق مي افتد يك دليل از پيش فراهم شده است .

 : دلايل اتفاقي :
دلیل اتفاقی به دلیلی اطلاق می گردد که در زمان وقوع اختلاف یا پس از وقوع آن فراهم می گردد مانند شهادت شهودی که موضوع مورد ادعا را دیده و یا شنیده اند و یا تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص ورود خسارت و نیز تعیین میزان آن و یا معاینه محل وقوع مورد ادعا جهت احراز اقناع وجدانی مقام قضایی همچنين سوگند يك دليل اتفاقي است زيرا سوگند در فرضي مطرح مي شود كه اختلاف بين طرفين حادث شده است وخوانده ادعاي خواهان را انكار مي كند ومدعي اثبات ادعاي خود را منوط به سوگند منكر مي نمايد.
  نكته: ممكن است يك دليل در موردي از مصاديق دلايل فراهم شده باشد ودر مورد ديگر به عنوان دليل اتفاقي تلقي شود.به عنوان مثال ممكن است طرفين دعوا در هنگام انجام معامله اي دونفر را به عنوان شاهد بگيرند.يا شخصي هنگام اداي دين خود از دونفر گواه بخواهد كه زمان پرداخت دين حضور داشته باشند تا در صورت حدوث اختلاف به عنوان گواه شهادت دهند.در اين فرض شهادت شهود به عنوان يك دليل از پيش فراهم شده است .اما در فرضي كه يكي از اصحاب دعوي پس از طرح دعوي مطالبه خسارت وارده به اتومبيل خود از سوي خوانده، متوجه مي شود كه دونفر كه به صورت اتفاقي از محل عبور مي كرده اند ورود خسارت از سوي خوانده را مشاهده كرده اند وبه شهادت آنها استناد مي كند در اين صورت شهادت دليل اتفاقي تلقي مي شود.همچنين در موردي كه شخصي پولي را به كسي قرض مي دهد وهنگام دادن قرض از طرف مقابل رسيد مي گيرد .رسيد در اينجا متضمن اقرار قرض گيرنده است كه قبل از حدوث اختلاف فراهم شده است. پس در اين فرض اقرار يك دليل از پيش فراهم شده مي باشد.اما در فرضي كه خوانده در دادگاه ودر خلال دادرسي به ادعاي طرف اقرار مي كند در اين فرض اقرار يك دليل اتفاقي است.
تأمين دليل :در همين جا بي مناسبت نيست كه موضوع تأمين دليل را مطرح وبررسي كنيم كه آيا تأمين دليل، دليل است ياخير؟ واگر دليل است در زمره دلايل از پيش فراهم شده است يا دلايل اتفاقي؟
در مورد پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه اصولا تأمين دليل ، دليل محسوب نمي شود.چنانكه در ماده 155ق.آ.د.م آمده است:«تأمين دليل براي حفظ آن است وتشخيص درجه ارزش آن درموارد استفاده با دادگاه مي باشد.»وچنانكه درماده 149ق.آ.د.م آمده است، تأمين دليل در مواردي كاربرد دارد كه اشخاص ذينفع احتمال مي دهند كه در آينده استفاده از دلايل ومدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي وكسب اطلاع مطلعين واستعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن وامارات موجود در محل ويا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ،متعذريا متعسر خواهد شد،مي توانند از دادگاه تقاضاي تأمين دليل نمايند. به عنوان مثال شاهد واقعه اي به علت بيماري در بستر افتاده واحتمال فوت او مي رود در اين صورت كسي كه براي اثبات دعوي خود به گواهي او نياز دارد مي تواند از دادگاه (در وضعيت فعلي از شوراي حل اختلاف) تقاضاي تأمين دليل نمايد تا عضو مجري قرار با حضور در بستر گواه از اوتحقيق نمايد. يا در مورد خسارت وارده به اتومبيل، خواهان قصد تعمير اتومبيل خود را دارد از طرفي با تعمير آن آثار خسارت وارده از بين مي رود لذا با تقاضاي تأمين دليل با جلب نظر كارشناس از مجري قرار مي خواهد تا مشاهدات خود را در مورد خسارات وارده در صورتجلسه تأمين دليل منعكس وكارشناس نيز ميزان خسارت وارده را تعيين نمايد.مقصود از تأمين دليل در اين موارد فقط ملاحظه وصورت برداري از اينگونه دلايل است. وزماني كه در هنگام رسيدگي، به تأمين دليل استنادمي شود بايد دليلي كه تأمين شده است مورد بررسي قرارگيرد وكسي كه دلايل تأمين شده عليه او اقامه شده است، حق دفاع دارد. مثلا اگر مفاد دليل تأمين شده شهادت شهود است مي تواند آنان را جرح كند. يا اگر كارشناسي است اثبات كند كه نظريه كارشناس با اوضاع واحوال قضيه انطباق ندارد.
اما در مواردي ممكن است تأمين دليل، درعمل خود به عنوان دليل تلقي گردد وآن در فرضي است كه مفاد تأمين دليل انعكاس وضع موجود ومشاهدات عضو مجري قرار از مورد ادعا باشد. مثلا در اجاره اماكن تجاري كه مشمول قانون موجر ومستأجر مصوب 1356 مي باشد، حق تغيير شغل از مستأجري سلب شده است ومورداجاره براي طلا فروشي به مستأجر اجاره داده شده است ولي مستأجر باتخلف از مفاد اجاره نامه وتغيير شغل در مغازه مورد اجاره تعميرگاه ماشينهاي سنگين داير كرده است درا ين فرض چون موجر قصد تقديم دادخواست تخليه عليه مستأجر را دارد ابتدا تغيير شغل را تأمين دليل مي نمايد تا مبادا قبل از طرح دعوا يا در حين رسيدگي به دعوا مستأجر مجددا به شغل قبلي برگردد ودر نتيجه اثبات تغيير شغل با مشكل مواجه شود.همچنين است در مورد انتقال مورد اجاره به غير در موردي كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير ندارد.
در موارد مذكور از آنجا كه مفاد تأمين دليل انعكاس مدعا است ونه دليل مدعا ارتباط تنگاتنگي با مدعا پيدا مي كند به نحوي كه گويا خود تأمين دليل ،دليل اثبات مدعا است . بنابراين تأمين دليل اصولا دليل نيست بلكه صورت برداري از دليل است وسيله اي براي انعكاس دليل است .در نتيجه مفاد تأمين دليل هرچه باشد (اعم از اينكه اظهارات گواهان ومطلعين باشد يا معاينه محل با جلب نظر كارشناس باشد ) نيازمند رسيدگي در دادگاه است ودر نهايت اين دادگاه است كه ارزش دليلي را كه تأمين شده است در اثبات دعوا تعيين مي كند
حال تأمين دليل چنانچه از قسمي باشد كه مفاد آن انعكاس دلايلي باشد كه ممكن است در آينده از بين برود واستنادبه آنها متعذر يا متعسر گردد.مانند اظهارات گواهان ومطلعين در اين صورت تأمين دليل به لحاظ اينكه دليل نيست درتقسيم مورد بحث جايي ندارد(هرچند آنجه با تأمين دليل تأمين شده است اعم از اينكه گواهي گواه باشد يا اقرار شخص و....مي تواند دليل از پيش فراهم شده تلقي شود) اما اگر تأمين دليل خود به گونه اي دليل محسوب گردد با يد آن را در فرضي كه قبل از حدوث دعوا واختلاف تقاضا وانجام شود از قسم دلايل از پيش تعيين شده تلقي كرد.
تكليف اقامه دليل:
 ر هردعواومنازعه اي كه در محكمه مطرح مي شود دو طرف وجوددارد يكي خواهان وديگري خوانده .معمولا خواهان ادعايي را عليه خوانده مطرح مي كند وخوانده در فرضي كه به ادعاي خوانده تسليم نشود در صدد دفع دعوي از خود بر مي آيد .در ابتداي امر معمولا خواهان مدعي است وخوانده مدعي عليه است. اما ممكن است در خلال رسيدگي دعوا منقلب شود وخوانده نقش مدعي وخوا هان نقش مدعي عليه را به خود بگيرد.به عنوان مثال خواهان دعوي مطالبه طلب عليه خوانده طرح مي كند .در اين مرحله خواهان مدعي وخوانده مدعي عليه است اما در خلال دعوي خوانده گرفتن مبلغ خواسته را از خواهان مي پذيرد لكن مدعي رد آن مي شود .در اين جا اصطلاحا انقلاب دعوي حادث مي شود يعني كسي كه مدعي عليه بود(خوانده)جاي مدعي(خواهان) را وكسي كه مدعي بود جاي مدعي عليه را مي گيرد.
به هرحا ل در هردعوائي اثبات صحت ودرستي ادعا برعهده مدعي است. اين مدعي است كه بايد اثبات كند آنچه ادعا مي كند صحيح ومطابق باواقع است .به عبارت ديگر بار تحمل دليل برعهده مدعي است ،در ماده 1257 قانون مدني آمده است::« هركس مدعي حقي باشد بايد آن را اثبات كند ومدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر برعهده اوست.»قاعده اي در فقه وجود دارد كه مي گويد:«البينة علي المدعي واليمين علي من انكر» اين قاعده معروف فقهي به اين معنا است كه اقامه دليل(در اينجا بينه به معني اعم استعمال شده است ومنظور معناي خاص آن يعني گواه نيست)بر عهده مدعي است وسوگند بر عهده منكر است.دادرس در اقامه دليل نقشي ندارد بلكه همانطور كه گفتيم نقش دادرس ارزيابي دليل است.
حال كه تكليف اقامه دليل برعهده مدعي است پس شناخت مدعي از منكر اهميت پيدا مي كند.بايد مدعي را شناخت تا بار اقامه دليل را بردوش او افكند. در متون فقهي در باب شناخت مدعي از منكر زياد سخن گفته شده است.وضابطه ومشخصه هاي گوناگوني براي آن ذكر شده است كه ما به دومورد آن اشاره مي كنيم :
 - يكي از ضوابط شناخت مدعي از منكر اين است كه اگرمدعي دعوي را رها كندوتعقيب نكند دعوا پايان مي يابد(لوتًرًكً تٌرٍكً=يعني مدعي كسي است كه اگر طرف مقابل خودرا رها كند رها مي شود) به عبارت ديگر مدعي كسي است كه دردعوا يقه طرف مقابل را مي گيرد واگر يقه طرف را رها كند طرف مقابل كاري به او ندارد به عبارت سوم مدعی کسی است که شروع جریان دعوی به درخواست او می باشد..مثلا «علي»در يك قطعه زمين تصرف دارد سعيد عليه او دعوي اثبات مالكيت وخلع يد مطرح مي كند در اين مثال «سعيد» مدعي است زيرا اوست كه( به تعبير عاميانه) يقه «علي» را گرفته است واز دادگاه مي خواهد كه اورا از زمين مورد اختلاف خلع يد نمايد و«علي» كاري به سعيد نداشته است ودر مثال مذكور اگر سعيد دعوي را تعقيب نكند وآن را مسترد کند نزاع واختلاف خاتمه می یابد. «علي» به دنبال سعيد نيست .پس در اين مثال «سعيد» مدعي است وبايد دليل بر مالكيت خود اقامه كند.
2- ضابطه ديگري كه براي شناخت مدعي از منكر بيان شده است اين است كه مدعي كسي است كه خلاف اصل یا اماره معتبر سخن مي گويد. ومنكر كسي است كه گفتارش مطابق بااصل یا اماره باشد مثلا كسي كه مي گويد مبلغي را از طرف خود طلب دارد مدعي است چون اصل اين است كه كسي مديون كسي نباشدوكسي از كسي طلبي ندارد.پس مدعي طلب، گفتارش خلاف اصل است ومدعي است. يا كسي كه مدعي مالكيت ملكي است كه در تصرف ديگري است گفتارش خلاف اماره تصرف است وطرف مقابل كه منكر است گفتارش با اماره مطابق است.زيرا اماره تصرف می گوید :هركس متصرف ملكي است او مالك است (قاعده يد)
بنابراين قاعده كلي اين است كه هركس از اصحاب دعوي كه بخواهد وضع موجود را به هم بزند او مدعي است حال اين عنوان ممكن است در طول دادرسي جابجا بشود.مثلا « علي »به موجب دادخواست تقديمي ادعا مي كند مبلغ ده ميليون تومان از «حسن»طلب دارد .پس بنابه آنچه در باب شناخت مدعي از منكر گفتيم ،«علي» مدعي است،و«حسن» منكر است حال اگر« حسن »در مقام دفاع بگويد قبول دارم كه اين مبلغ را به «علي» بدهكار بودم اما آن را پرداختم. در اينجا «حسن» مطابق ماده 1283ق.م اقرار مركب نموده است ونسبت به قبول دين اقرار ومدعي رد شده است كه بايد ادعاي خود را اثبات نمايدزيرا برخلاف وضعيتي كه در دعوا اثبات شده است (ثبوت دين) سخن گفته است. واصطلاحا در اين فرض انقلاب دعوي صورت گرفته است.ماده 1257ق.م نيز به لزوم اقامه دليل از سوي مدعي عليه در فرض انقلاب دعوي اشاره كرده است.
اثبات امر عدمي:
سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا امر عدمي قابل اثبات است وآيا شخص مي تواند بر امر عدمي اقامه دعوي كنديا خير؟
در پاسخ لازم است كه متذكر شويم كه امر عدمي يا عدم خاص است يا عدم مطلق. عدم مطلق مانند اين كه كسي مدعي شود هيچگاه در محل ومكان معيني نبوده است.وعدم خاص مانند اينكه شخصي مدعي شود در زمان خاصي در مكان معيني حضور نداشته است.عدم مطلق قابل اثبات نيست وكسي نمي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند اما عدم خاص قابل اثبات است البته نه مستقيما بلكه ازطريق اثبات امر وجودي كه ملازمت با عدم خاص دارد .مثلا كسي نمي تواند اثبات كند هيچگاه در شهر مشهد حضور نداشته است اما مي تواند ثابت كند كه در مورخه 1/8/87در مشهد نبوده است وآن از طريق اثبات حضور خود(امر وجودي) در همان روز در شهر ديگري يا درخارج از كشورمي باشد.
ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام:
در گذشته به اين موضوع اشاره كرديم كه هردعوائي داراي دو جنبه است 1-جنبه موضوعي2-جنبه حكمي.
جنبه موضوعي دعوا شامل اعمال يا وقايع حقوقي هستند كه منشأ پيدايش حق هستند.وجنبه حكمي دعوا به مقررات وقوانيني مربوط مي گردد كه در برگيرنده اصول وقواعد حاكم بر وضعيت احكام اعمال حقوقي يا وقايع مادي حقوقي هستند. ادله اي كه براي اثبات جنبه موضوعي دعوا بكار مي روند ادله اثبات دعوي هستند. وادله اي كه در جنبه حكمي دعوا كاربرد دارند ادله اثبات احكام ناميده مي شوند. به عبارت ساده تر آنچه موضوع دعوي را اثبات مي كند از جمله ادله اثبات دعوي است ودر مقابل آنچه حكم قضيه وادعا را مشخص مي كند از جمله ادله احكام است.
به عنوان مثال «علي» مدعي است حسن يك رأس اسب متعلق به او را تلف كرده است ودعوائي را بخواسته مطالبه خسارت عليه «حسن» طرح مي كند. در مقام اثبات ادعاي خود به شهادت شهود استناد مي كند وشهود (كه داراي شريط شهادت هستند) به تلف اسب توسط حسن شهادت مي دهندوقاضي پس ازارجاع امر به كارشناسي وتعيين ميزان خسارت «حسن » را به استناد ماده 328ق.م به پرداخت خسارت محكوم مي كند.در اين مثال شهادت شهود وكارشناسي از جمله ادله اثبات دعوا بودند ومفاد ماده 328 ق.م از جمله ادله اثبات احكام بود. اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته است:«احكام دادگاهها بايد مستدل ومستند به مواد قانوني واصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است» اشاره به همين امر (يعني ادله اثبات احكام)دارد.ارائه ادله اثبات دعوا بر عهده اصحاب دعوي وادله اثبات احكام بر عهده قاضي است چنانكه قبلا اشاره كرديم ماده3 ق.آ.د.م به وظيفه قضات محاكم به تعيين حكم قضايايي كه نزد آنها مطرح مي شود تصريح دارد.
 
ادله اثبات 5
قانون حاكم بر ادله اثبات دعوا:
 مكن است در يك مقطع زماني يك عمل حقوقي يا واقعه حقوقي واقع شود لكن در مقطع زماني ديگري بين طرفين راجع به آن موضوع اختلافي حادث شود ودعوايي طرح شود.از طرفي ممكن است در فاصله وقوع آن عمل حقوقي يا واقعه حقوقي تا زمان طرح دعوا قانون راجع به ادله اثبات دعوا تغيير كند قانوني نسخ وقانوني ديگر جايگزين قانون قبلي شود. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه در موضوع دعوا كدام قانون صالح است ؟ا قانون حاكم در زمان وقوع عمل حقوقي( عقد يا ايقاع)ياواقعه حقوقي؟ يا قانون حاكم در زمان طرح دعوا؟
در پاسخ به اين سؤال با توجه به تفاوت وضعيت عمل حقوقي با واقعه حقوقي هريك را جداگانه بررسي مي كنيم:
1- قانون صالح در مورد اعمال حقوقي:
طرح موضوع را بامثالي مطرح مي كنيم تا مسئله بهتر روشن شود : چنانكه مي دانيم قانون ثبت اسناد واملاك كه به موجب ماده 47 آن« ثبت اسناد كليه عقود ومعاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله وصلحنامه وهبه نامه يا شركت نامه اجباري اعلام شده است» در26/12/1310به تصويب كميسيون عدليه آن زمان رسيده است.حال ممكن است شخصي يك قطعه زمين متعلق به خودرا در سال 1309 به پسرخوانده خود هبه كرده است وهبه نامه اي عادي نيز تنظيم نموده است.سپس فوت نموده است حال پسر خوانده مذكور در سال 1311 (پس از تصويب قانون ثبت اسناد) عليه ورثه واهب طرح دعوا مي كند واز آنها به استناد هبه نامه موجود مطالبه مال موهوب (زمين هبه شده)را مي نمايد. در اين فرض ورثه در دادگاه حاضر و در مقام دفاع اعلام مي كنند هبه نامه عادي است ومطابق ماده 48 ق.ث نمي تواند به عنوان سند براي اثبات مالكيت مال غير منقول شناخته شود.در اين مثال ،زمان انعقاد عقد هبه سند عادي معتبر بوده است اما در زمان طرح دعوي به موجب قانون جديد (قانون ثبت مصوب 1310)اعتباري بر سند عادي مترتب نيست.سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا در اين فرض، قانون زمان طرح دعوي راجع به ادله اثبات، حاكم است يا قانون مجري در زمان انعقاد عمل حقوقي؟روشن است كه در مثال مذكور اگر قانون حاكم در زمان ايجاد رابطه حقوقي (عقد هبه) را ملاك قرار دهيم خواهان حاكم دعوي خواهد بود واگر قانون حاكم را قانون مجري در زمان طرح دعوي قرار دهيم خواندگان پيروز خواهند شد.
در پاسخ به اين سؤال نظريات مختلفي در سيستمهاي حقوقي دنيا بيان شده است بعضي معتقدند طرفين در زمان ايجاد رابطه حقوقي به ادله اي توجه دارند كه در زمان تحقق رابطه حقوقي ارزش اثباتي دارد ودر صدد فراهم كردن ادله مي روند كه در آن زمان به موجب قوانين دليل اثباتي تلقي مي شود ونمي توانند نسبت به آينده تغيير قوانين را پيش بيني كنند كه مثلا در آينده چه دليلي ارزش اثباتي خودرا ازدست خواهد داد يا چه دليل جديدي قدرت اثباتي پيدا خواهد كرد. بنابراين طرفين نسبت به ادله اثباتي معتبر در زمان انعقاد عمل حقوقي، حقوق مكتسبه اي پيدا مي كنند كه تغيير قوانين نمي تواند آن را از بين ببرد.
در مقابل عده اي ديگر معتقدند تغيير قوانين راجع به ادله اثبات دعوي براي يافتن راهي بهتر براي اثبات دعوا است تا دادرس در رسيدگي وكشف حقيقت راهي آسانتر در پيش داشته وبهتر به اقناع وجداني برسد. حال كه چنين است پس قانوني بايد در اثبات دعوي حكايت نمايد كه در زمان طرح دعوي معتبر است.
قانون آئين دادرسي مدني در ماده195 كه جانشين ماده 354 ق.آ.د.م سابق شده است از نظر اول پيروي نموده ومقرر داشته است:«دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.»
 نانكه از ماده مذكور بدست مي آيد قانونگذار نسبت به پيش بيني هاي طرفين قرارداد در فراهم نمودن دلايل اثبات عمل حقوقي با توجه به قوانين حاكم در زمان انعقاد عمل حقوقي احترام گذاشته است واز اين جهت كه دليل از جمله دلايل از پيش فراهم شده باشد يا شامل دلايل اتفاقي مانند سوگند واقرار در دادگاه هم مي شود؟ تفاوتي نگذاشته و اطلاق دارد. لكن بعضي از نوسيندگان آئين دادرسي مدني در اين مورد بين اين دوقسم از ادله تفصيل قائلند
 ر قسمت اخير ماده 195ق.آ.د.م عبارتي به اين شرح آمده است:(..... مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده)اين عبارت كه در ماده 354 ق.آ.د.م 1318 وجود نداشت ولكن در قانون آ.د.م جديد در ماده 195 آمده است ناظر به اين مطلب است كه ممكن است دليلي در زمان انعقاد وايجادعمل حقوقي برخلاف مقررات شرعي ارزش اثباتي نداشته باشد اما در زمان طرح دعوي ارزش اثباتي يافته باشد .در اين صورت قانون حاكم درزمان طرح دعوي حاكم خواهد بود.به عنوان مثال مواد 1306 تا 1309 در قانون مدني قبل از اصلاحات سال 1370 ارزش اثباتي شهادت را محدود نموده بود مثلا دعوائي كه بهاي آن بيش از پانصد ريال بود باشهادت شهود قابل اثبات نبود. ولي در حال حاضر ارزش اثباتي شهادت شهود محدوديتي ندارد حال اگر قراردادي يا عمل حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع)در زمان حاكميت مواد 1306تا 1309 قانون مدني ايجاد شده است ولي دعوي در زمان نسخ اين قوانين( كه موجب بالا رفتن ارزش اثباتي شهادت شهود شده است)مطرح شده است ممكن است خوهان براي اثبات اين قراردادكه مثلاخواسته آن بيش از پانصد ريال باشد به شهادت شهود استناد كندوطرف مقابل دفاع كند كه در زمان انعقاد قرارداد شهادت براي اثبات آن دليل اثبات بشمار نمي آمده است.در اين فرض اگر مطابق صدر ماده 195 آ.د.م عمل كنيم خواهان محكوم خواهد شد واگر قانون زمان طرح دعوي را حاكم بدانيم در اين صورت خوانده محكوم خواهد شدودعوي باشهادت شهود اثبات خواهد شد.
 سمت اخير ماده 195ق.آ.د.م قانون مجري درزمان طرح دعوي را حاكم مي داندوشهادت شهود را كه يك دليل اثباتي شرعي است، در اثبات قرارداد موضوع دعوي معتبر مي داند. زيرا مواد ياد شده كه شهادت شهود را دليل اثباتي در دعوي با خواسته بيش از پانصد ريال معتبر نمي دانست ،گرچه در زمان انعقادرابطه حقوقي مجري بوده اند لكن به لحاظ مخالفت با مقررات شرع نسخ شده است .
2- قانون صالح در موردوقايع حقوقي(خارجي):
ممكن است موضوع دعوي يك واقعه حقوقي باشد كه در يك مقطع زماني واقع شده است ودر مقطع زماني ديگري طرح دعوي راجع به آن صورت گرفته است.مثلا فرض كنيد در سال x تصادفي بين «حسن» كه رانند اتومبيل خود بوده است و«علي»كه راننده اتومبيل ديگري بوده است حادث شده است .افسر كاردان فني به مقصر بودن «علي» در حادثه تصادف اظهار نظر كرده است . حال كه حسن دوسال بعد مي خواهد عليه «علي » طرح دعوي كند وخسارت خود را مطالبه كند، مقررات تغيير نموده ودليل اثبات تقصير راننده مقصر نظريه سه نفر افسر كاردان فني دانسته شده است .در اين فرض «حسن»نمي تواند براي اثبات تقصير «علي»به نظريه يك نفر افسر كاردان فني استناد كند. بلكه در قضيه بايد نظر سه نفر افسر كاردان فني جلب گردد. زيرا درمورداثبات وقايع حقوقي قانون صا لح قانوني است كه در زمان طرح دعوي مجري است.ودلايل فراهم شده در زمان حدوث واقعه حقوقي وقتي معتبر بوده ومي تواند مثبت ادعاي شخص باشد كه در زمان طرح دعوي نيزقانون حاكم آن دليل را معتبر بشناسد. دليل اين امر هم روشن است زيرا اولا اصل فوري بودن اثر قانون است يعني به محض لازم الاجراء بودن بايد اجرا شود مگر اينكه خود قانون موردي را استثناء كرده باشد .ثانيا: در وقايع حقوقي كه خارج از اراده طرفين حادث مي شود موضوع فراهم نمودن دليل غالبا منتفي است واز آنجا كه قوانين ادله اثبات در فرض تغيير رو به تكامل است وتغيير در قوانين به اين دليل انجام مي شود كه در اقناع وجداني دادرس كمك بهتري نمايد بنابراين پس بايد دليلي را مثبت دعوا دانست كه به موجب قانون حاكم در زمان طرح دعوي مجري است وحد اقل به زعم قانونگذار از قدرت اثباتي بهتري برخوردار است .اين مطلب در حقوق ما مورد تأييد قرار گرفته است ودر ماده 196ق.آد.م مورد تصريح قرار گرفته است.اين ماده مي گويد:«دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري،نسب وغيره اقامه مي شود ،تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد.»
 






 






+ نوشته شده توسط محمد رجائی پور در پنجشنبه هشتم مرداد 1388 و ساعت 21:26 |